استیبل‌کوین‌ها

استیبل‌کوین‌ها چالش‌های خاصی را برای رگلاتورها ایجاد کرده‌اند. گرچه تعریف واحدی از استیبل‌کوین‌ها وجود ندارد، اما متداول‌ترین تعریف آن‌ها این است که استیبل‌کوین‌ها به منظور حفظ ارزش ثابت یک دارایی خاص طراحی شده‌اند. اما چنین چیزی چطور قانون‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

استیبل‌کوین‌ها مدت بسیاری است که چالش‌های خاصی را برای رگلاتورها ایجاد کرده‌اند و اگرچه تعریف واحد توافق شده‌ای از استیبل‌کوین وجود ندارد، اما وجه مشترک تعاریف متداول آن‌ها این است که استیبل‌کوین‌ها به منظور حفظ ارزش ثابت یک ارز خاص، دارایی یا سبدی از این نوع ارزها یا دارایی‌ها طراحی شده‌اند. استیبل‌کوین‌ها در مقابل رمزارزهای معمولی که چنین مکانیسمی ندارند و ارزش آن‌ها حتی گاهی به‌طور قابل‌توجهی تغییر می‌کند، قرار می‌گیرند.

استیبل‌کوین‌ها انواع مختلفی از ابزارهای رمزارزی را ارائه می‌دهند که از نظر حقوقی، فنی، عملکردی و اقتصادی ممکن است تفاوت چشمگیری داشته باشند. علی‌رغم نام آن‌ها، باید تاکید کرد که ثبات این دارایی‌ها که به خصوصیات خاص طراحی و مکانیسم‌های مدیریتی آن‌ها بستگی دارد، تضمین شده نیست.

 

توجه رگلاتورها به استیبل‌کوین‌ها

استیبل‌کوین‌ها از سال ۲۰۱۴، زمانی که اولین استیبل‌کوین‌ یعنی تتر (USDT) راه‌اندازی شد، در حال رشد بوده‌اند و اگرچه آنها طی چند سال به دارایی دیجیتالی مهمی در اکوسیستم بلاکچین تبدیل شده بودند، اما زیاد توجه قانون‌گذاران را به خود جلب نکردند؛ تا این که با معرفی پروژه لیبرا (Libra) در ماه ژوئن سال ۲۰۱۹ توسط Libra Association که فیسبوک یکی از شرکت‌های مؤسس آن بود، اوضاع ناگهان تغییر کرد.

تقریباً بلافاصله، بسیاری از مقامات مالی در سراسر جهان، از جمله هیئت ثبات مالی (Financial Stability Board)، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلیس، فدرال رزرو ایالات‌متحده و همچنین کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات‌متحده، بیانیه‌های قاطعی درمورد لیبرا و خطرات بالقوه آن صادر کردند.

پتانسیل لیبرا برای جهانی شدن و دسترسی به میلیاردها کاربر از طریق یک شبکه اجتماعی کاربر محور، از ابعاد کاملاً جدید این استیبل‌کوین پرده برداشت. تأثیر بالقوه یک راه‌حل پرداخت جهانی و در عین حال سریع، ارزان، آسان و یکپارچه از طریق پلتفرمی که در زندگی مردم کل جهان ادغام شده، واقعاً گسترده خواهد بود. در اینجا مقامات متوجه شدند که در حقیقت این دارایی رمزارزی، به دلیل مقیاس بالقوه بزرگ خود، بی‌مرز بودن و تأثیرش بر اقتصاد و سیستم‌های مالی، نیاز به توجهی ویژه دارد.

در ماه‌های بعد، گزارش‌های رسمی و اسناد بسیاری توسط نهادهایی مانند ECB، G7، FSB، گروه ویژه اقدامات مالی (FATF) و سازمان بین‌المللی کمیسیون اوراق بهادار حول تحلیل استیبل‌کوین‌ها تهیه شد. آنها بیشتر خطرات و چالش‌ها، ازجمله خطر تضعیف ثبات مالی و نگرانی در مورد حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، مبارزه با پول‌شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، حفاظت از داده‌ها، یکپارچگی بازار و حاکمیت پولی و همچنین مسائل مربوط به رقابت، سیاست‌های پولی، امنیت سایبری، انعطاف‌پذیری عملیاتی و عدم قطعیت‌های مقرراتی را برجسته کردند.

در میان انبوه بیانیه‌ها و گزارش‌های رسمی، انجمن Libra در ماه آوریل سال۲۰۲۰، پروژه Libra 2.0 را معرفی كرد و اندكی پس از آن، نام تجاری این کوین به دییِم ((Diem تغییر یافت و بدین ترتیب از جنجال‌های پیرامون لیبرا فاصله گرفت.

 

استیبل‌کوین‌ها و ایالات‌متحده

در ایالات‌متحده، دفتر نظارت بر ارز (OCC) به‌طور فعال در این موضوع درگیر شد و سه نامه تفسیری در رابطه با دارایی‌های دیجیتالی منتشر نمود. اولین نامه در ماه جولای سال ۲۰۲۰ این‌طور نتیجه‌گیری کرد که بانک‌های ملی می‌توانند به نمایندگی از مشتریان خود دارایی‌های دیجیتالی آن‌ها را ذخیره کنند. نامه دوم در سپتامبر سال ۲۰۲۰ به این نتیجه رسید که بانک‌های ملی می‌توانند یک حساب ویژه جهت ذخیره استیبل‌کوین‌ها را به مشتریان خود ارائه دهند و سرانجام، آخرین نامه صادرشده در ژانویه ۲۰۲۱ به‌طور موقت به بانک‌های ملی و انجمن‌های پس‌انداز فدرال اجازه داد تا به‌عنوان نود در شبکه‌های مستقل تأیید نود (که یک شکل رایج آن دفترچه توزیع شده است) و استفاده از استیبل‌کوین‌ها برای تسهیل فعالیت‌های پرداختی و سایر کارکردها باشد.

OCC تأیید می‌کند که مانند سایر سیستم‌های الکترونیکی ذخیره‌ سرمایه، استیبل‌کوین‌ها نیز بازنمایی‌هایی الکترونیکی از ارز هستند. به این ترتیب، سرمایه به جای اینکه به روش سنتی ذخیره شود، در یک استیبل‌کوین‌ بازنمایی‌ می‌شود، اما این فقط یک تمایز فنی است و فعالیت پایه یا مجاز بودن آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بانک‌ها برای رسیدگی به خطرات احتمالی استیبل‌کوین‌ها، باید مطابق با مقررات و الزامات قانونی موجود عمل کنند و با قوانین قابل‌اجرا و شیوه‌های بانکی ایمن و سالم سازگار باشند.

از سوی دیگر، در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، درست قبل از پایان دوره کنگره ایالات‌متحده، پیش‌نویس قانون مهار استیبل‌کوین‌ها و مجوز بانکی (STABLE) ارائه شد که افزایش قابل‌توجه نظارت بر استیبل‌کوین‌ها را پیشنهاد کرده و صادرکنندگان آن‌ها را به دریافت منشور بانکی و دریافت مجوز از چندین نهاد فدرال و پیروی از مقررات بانکی ملزم می‌نمود. این لایحه البته، فعلا در مراحل اولیه فرآیند قانون‌گذاری بوده و هنوز به مجلس نمایندگان ارائه نشده است.

 

استیبل‌کوین‌ها و اتحادیه اروپا

در همین حال، کمیسیون اتحادیه اروپا یک طرح مقرراتی جامع در مورد بازارهای رمزارزی (MiCA) را در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ صادر کرد که هدف آن رسیدگی به خطرات احتمالی پیش روی ثبات مالی و تنظیم سیاست‌های پولی استیبل‌کوین‌ها، به ویژه آنهایی که پتانسیل پذیرفته شدن به صورت گسترده را دارند، بود. MiCA یک چارچوب مقرراتی سفارشی و مجموعه‌ای از قوانین را برای ارائه‌دهندگان خدمات و دارایی‌های رمزنگاری‌شده ارائه می‌کند.

MiCA برای استیبل‌کوین‌های با پتانسیل قوی، رویه‌ها و الزامات نظارتی سختگیرانه‌تری را معرفی کرده که حاکمیت، تعارض منافع، دارایی‌های ذخیره‌ای، حضانت، سرمایه‌گذاری و وایت‌پیپر و همچنین مقررات مربوط به مجوز و شرایط عملیاتی ارائه‌دهندگان خدمات را که به مجوزهایی خاص نیاز دارند، پوشش خواهند داد. این الزامات شامل رویه‌های احتیاطی، الزامات سازمانی و قوانین مربوط به حفظ امنیت دارایی‌هاست.

MiCA یکی از جامع‌ترین چارچوب‌ها برای قانون‌گذاری استیبل‌کوین‌ها به شمار می‌رود و استیبل‌کوین‌هایی را هدف قرار می‌دهد که تحت مقررات مالی نیستند. نهادهای قانون‌گذار اتحادیه اروپا نمی‌خواهند هیچ استیبل‌کوینی‌ خارج از این چارچوب مقرراتی فعالیت داشته باشد. عرضه و معامله هر استیبل‌کوینی‌ که در تعاریف MiCA قرار نگیرد (به‌عنوان مثال Tether) و الزامات قانونی را برآورده نکند، در اتحادیه اروپا مجاز نخواهد بود.

مزایای استیبل‌کوین‌ها از جمله پرداخت‌های ارزان‌تر، سریع‌تر و یکپارچه (ازجمله حواله‌های برون‌مرزی) در این چارچوب مقرراتی کمتر برجسته شده و فقط مورد تایید قرار گرفته است.

یک چالش مهم مقرراتی در رابطه با استیبل‌کوین‌های جهانی، هماهنگی بین‌المللی تلاش‌های قانون‌گذاران در کشورهای مختلف، حوزه های قضایی، سیستم‌های حقوقی و سطوح مختلف توسعه اقتصادی است. فراخوان برای هماهنگی چارچوب‌های قانونی و نظارتی شامل مواردی مانند استفاده و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، سیاست رقابت، حمایت از مصرف‌کننده، هویت دیجیتالی و سایر موضوعات مهم سیاسی است. مشکلات مقرراتی با تنوع قابل‌توجهی در ساختار، عملکرد اقتصادی، طراحی فناوری و مدل‌های حاکمیتی استیبل‌کوین‌ها نیز اکنون در حال افزایشند.

 

نتیجه‌گیری

استیبل‌کوین‌ها تکه مهمی از پازل برای اقتصاد دیجیتال مبتنی بر DLT در آینده هستند و چالش پیش روی قانون‌گذاران در اینجا، برخورد قانونی مناسب، حمایت از نوآوری و مراقبت از خطرات احتمالی آن‌هاست. توسعه جهانی استیبل‌کوین‌ها وظایف قانون‌گذاران و ضرورت و اهمیت وضع قوانین مناسب را برجسته می‌سازد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *